صناديق التحوط تقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصة الامريكية .14/12/2023
الاسواق الامريكية
هيئة الأوراق المالية والبورصة الامريكية
TARGET ARROW
مصدر البيانات : حسبما كتب Business Insider.
– رفعت مجموعة من صناديق التحوط الأمريكية دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لأن قواعدها الجديدة
بشأن البيع على المكشوف متناقضة وتوفر مبادئ توجيهية مختلفة للكشف عن المعلومات حول البيع على المكشوف،
– طلبت 3 صناديق تحوط من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بالولايات المتحدة إبطال قاعدتين فرضتهما هيئة الأوراق
المالية والبورصة في أكتوبر، قائلة إنهما تعسفيتان ومربكتان. وفقًا للشكوى، تجاهلت هيئة الأوراق المالية والبورصة الترابط
بين القواعد واعتمدت متطلبات إعداد تقارير مختلفة إلى حد كبير، مما أدى إلى أن القواعد ستطبق مناهج متضاربة وغير
متسقة على جانبين من نفس المعاملة الأساسية: المبيعات على المكشوف نفسها وإقراض الأوراق المالية تسهيل تلك المبيعات القصيرة.
– تتطلب إحدى القواعد الإبلاغ الفردي عن الأوراق المالية المقرضة للبائعين على المكشوف، يليه نشر البيانات في يوم العمل
التالي، وتتطلب قاعدة أخرى قيام عدد من المستثمرين المؤسسيين بالإبلاغ عن نشاط البيع على المكشوف، والذي يتم
نشره بعد ذلك في شكل مجمع ومؤجل. وتظل أسماء المشاركين في المبيعات مجهولة المصدر.
نتمنى لكم تداولات امنة
فريق تارجت اروو الاخباري
هيئة الأوراق المالية والبورصة الامريكية
تحذير من مخاطر عالية:
تداول عقود الفروقات (CFDs) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قبل اتخاذ قرار بتداول عقود الفروقات (CFDs)، يجب عليك التفكير بعناية في أهداف التداول الخاصة بك ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. من الممكن أن تتكبد خسائر تتجاوز رأس المال المستثمر، وبالتالي لا يجب عليك إيداع أموال لا يمكنك تحمل خسارتها. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر واتخاذ الرعاية المناسبة لإدارة المخاطر الخاصة بك. ننصحك بشدة بالحصول على مشورة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي تداول للعملات أو المعادن الفورية.
الكشف عن المخاطر :
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/أو العملات المشفرة على مخاطر عالية بما في ذلك خطر خسارة بعض أو كل مبلغ استثمارك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو التنظيمية أو السياسية.
