صرحت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء إن الاحتياطيات الأجنبية لليابان استمرت في انخفاضها في أكتوبر ، بعد الانخفاض القياسي في الشهر السابق ، مما يعكس أكبر قدر على الإطلاق من عمليات شراء الين وبيع الدولار.
تأتي البيانات جنبًا إلى جنب مع أرقام منفصلة أكدت أن اليابان لم تتدخل خلسة في سبتمبر ودخلت السوق فقط لشراء الين مقابل الدولار الأمريكي في 22 سبتمبر كما أُعلن ، وهي أول غزوة لها في السوق لدعم العملة اليابانية منذ عام 1998.
يدقق المستثمرون ن في السوق في المجموعة الهائلة من الأصول الأجنبية وسجلات التدخل في اليابان بحثًا عن أدلة حول مقدار ما قد تكون اليابان على استعداد لإنفاقه في غزواتها في سوق العملات ، على الرغم من أن السلطات لا تزال صامتة بشأن التدخل.
صرح مسؤولون يابانيون إنهم يحافظون على اتصال وثيق مع نظرائهم الأمريكيين ، متجاهلين التكهنات بمعارضة الولايات المتحدة للتدخل في بيع الدولار لإضعاف العملة بينما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
وقالت الوزارة إن الاحتياطيات الأجنبية لليابان تراجعت للشهر الثالث على التوالي إلى 1.19 تريليون دولار بنهاية أكتوبر ، ولا تزال ثاني أكبر احتياطيات في العالم بعد الصين. يمثل الانخفاض البالغ 43.5 مليار دولار ثاني أكبر انخفاض على أساس شهري على الإطلاق.
ومن بين الاحتياطيات ، تراجعت السندات الأجنبية بأكبر قدر في سبتمبر / أيلول وعانت من ثاني أكبر انخفاض الشهر الماضي إلى 941 مليار دولار. لم يخض المسؤولون في التفاصيل لكن مراقبي السوق يفسرون الانخفاضات على أنها تعكس بيع سندات الخزانة الأمريكية للتدخل في شراء الين.
الودائع – التي كانت في الغالب متوقفة في البنوك المركزية في الخارج وبنك التسويات الدولية ، والتي تشكل نحو عُشر الاحتياطيات ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد – نمت للشهر الثاني على التوالي إلى 137 مليار دولار في أكتوبر.
ظل الين تحت الضغط حيث لا يزال بنك اليابان ملتزمًا بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية ، في تناقض حاد مع الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
نتمنى لكم تداولات امنة
فريق تارجت اروو الاخباري
